لا يختلف اثنان على أهمية الإسكان كونه أحد الاحتياجات الضرورية التي يجب أن يحصل عليها الإنسان، وتحدد طريقة الإسكان رفاهية المجتمع ومدى تطوره الاجتماعي. وتعد التنمية الديموغرافية والاجتماعية من أهم العناصر المؤثرة في حجم الطلب الكمي والنوعي على الإسكان، وتستدعي الزيادة في عدد السكان زيادة في توفير الوحدات السكنية. ولقد شمل آخر تعداد للسكان والمساكن الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة عام 1421هـ / 2000م معلومات عن عدد المساكن ونوع المسكن في منطقة المدينة المنورة كما هو موضح في (جدول 43) 

وقد بلغ عدد المساكن المشغولة في منطقة المدينة المنورة نحو 270884 مسكنًا، وأن حجم الأسرة في المسكن الواحد يقدر بنحو 5.58 أشخاص وذلك عام 1425هـ / 2004م  

 

 

كانت المدينة المنورة محاطة بسور له أربعة أبواب، وكانت مساحتها لا تتجاوز كيلومترًا واحدًا، وظلت محصورة داخل سورها أحد عشر قرنًا من الزمان قبل هدمه في الفترة 1368 - 1370هـ / 1949 - 1951م، فقد خرجت المدينة المنورة من هذا الطوق الذي كان جاثمًا على صدرها ردحًا من الزمان، بعدما زاد تعداد سكانها ومساكنها إلى الضعف، وقد شهدت تطورًا عمرانيًا هائلاً لم تعرفه من قبل، إذ حدثت طفرة سكنية في أعداد المساكن فوصلت نسبة الاستعمال السكني قرابة 35% من المساحة العمرانية للمدينة المنورة، وهي نسبة معقولة إذا ما قورنت بالمعدل العالمي للاستخدامات السكنية في المدن الأخرى.

 

ويوضح (جدول 43) أن غالبية سكان المدينة المنورة يسكنون بالشقق، إذ بلغ عددهم 639710 أفراد، يأتي بعدهم ساكنو المنازل الشعبية، ويقدرون بـ541030 فردًا يسكنون 86399 منـزلاً شعبيًا، وفي المرتبة الثالثة ساكنو الفيلات الذين يقدرون بـ117853 فردًا يسكنون 19895 فيلا، ويأتي رابعًا ساكنو المساكن الأخرى وعددهم 54258 فردًا يسكنون 14820 مسكنًا آخر. ويعد نظام الشقق السكنية الطابع الغالب في أسلوب السكن بين سكان المدينة المنورة؛ ما يعكس تغير عادات أهلها، إذ كان نظام الشقق والعمائر في عموم أنحاء المملكة غير مرغوب فيه، ولكن مع تطور الحياة، وزيادة التعليم، وازدهار التجارة، وزيادة عدد السكان، وتغير وجوه الحياة المعيشية والاقتصادية للسكان، أصبحت أنماط الحياة والسكن تواكب التطور العمراني الحديث في العالم، وكان للعامل الاقتصادي التأثير الأهم في تغير التفضيل السكني لدى المواطن السعودي.

 

ولقطاع التشييد والبناء دور مهم في توسيع القاعدة المادية للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي توسيع طاقته الاستيعابية. ويمكن الاستدلال على توسع حركة التشييد والبناء في المدينة المنورة من خلال ما يأتي:

 

أ) تراخيص البناء:

 

يوضح (جدول 44) أعداد رخص البناء والتشييد، باعتبار أن هذه التراخيص تتضمن عددًا من الأغراض: سكني، تجاري، صناعي، تعليمي، صحي، وبعض الأبنية الحكومية وخلافها.

 

ب) التنمية العقارية:

 

يتبين من خلال القروض التي قدمها فرع صندوق التنمية العقارية بالمدينة المنورة منذ قيامه عام 1395هـ / 1975م، المكانة المتقدمة التي يحتلها قطاع الإسكان في أولويات الدولة لهذه المنطقة؛ فقد بلغ عدد القروض الممنوحة 27068 قرضًا من مجموع 41571 طلبًا للقروض، بما يعادل 65.1% بقيمة إجمالية بلغت 6.756.631.150 ريالاً سعوديًا، ووظفت هذه القروض لبناء 2068 فيلا. ويوضح (جدول 45) قيم القروض التي قدمها فرع الصندوق، خلال الفترة ما بين 1395 - 1417هـ / 1975 - 1996م.

يتبين - مما تقدم - أن فرع صندوق التنمية العقارية موّل الاقتصاد المحلي لمنطقة المدينة المنورة، على مدى ثلاث وعشرين سنة، بمبلغ يقارب سبعة مليارات من الريالات لقطاع الإسكان.

 

 

قدرت جملة مساكن المدينة المنورة في عام 1421هـ / 2000م بـ 239305 مساكن، وقدرت جملة سكانها في السنة نفسها بـ1378870 نسمة، وعليه يكون متوسط التزاحم بها 5.76 أشخاص / مسكن، ويتفاوت هذا المتوسط تفاوتًا بينًا بين أحيائها، وربما تكون الأرقام في (جدول 46) عن توزيع سكان المدينة بين أحيائها وتفاوت كثافتها السكانية تبعًا لذلك ولغيره من العوامل، قد أوضحت ولو بصورة تقريبية أن هذه التغيرات ستطال آثارها أيضًا مساكن المدينة، سواء من ناحية توفير المساحات الضرورية لها لمواجهة النمو السكاني، أو من ناحية أنماطها وارتفاعاتها الحقيقية، ويوضح (جدول 46) توزيع مساكن المدينة بين أحيائها، ومتوسط التزاحم بها تبعًا لجملة سكان كل منها خلال عام 1391هـ / 1971م.  

 

وتبين الأرقام ضآلة الفارق من حيث متوسط التزاحم بين أحياء المدينة؛ فهي لا تتجاوز 0.20 شخص / مسكن - أو بمعنى أوضح شخص واحد / 5 مساكن، بين أعلاها تزاحمًا وأدناها، والغالب أن هذا المتوسط يصل إلى أدناه في مركز المدينة، على الرغم من أنها أعلى أحياء المدينة كثافة؛ بسبب ارتفاع المسقط الرأسي لمبانيها الحديثة نسبيًا، وهو ما يعوض ضيق مساحتها الأفقية، ويعود الاتجاه الحالي نحو الارتفاع بالمسقط الرأسي للمباني إلى ارتفاع أثمان أراضي البناء بها إلى أعلاها بالمقارنة مع غيرها من أحياء المدينة، وفي الوقت نفسه يعدّ مركز المدينة أكثر أجزاء المدينة جاذبية لزوارها الحجاج والمعتمرين؛ إذ يفضل معظمهم الإقامة أقرب ما يمكن إلى المسجد النبوي، ولما كانت المساحة الأفقية للمنطقة غير ممكنة، فقد تبدى الحل في استغلال فضائها وذلك عن طريق الارتفاع بالمسقط الرأسي لمبانيها، وقد أتيحت لها الفرصة قبل غيرها مع إعادة تخطيط المدينة القديمة، وهدم نسبة مهمة من مبانيها التاريخية الوطنية، وتوسعة شوارعها تلبية لمتطلبات حركة المرور الآلية، حيث حلت العمارات الأسمنتية العالية محل ما هدم معبرة عن متطلبات المرحلة المعاصرة من تاريخها. أما ما يتصل بمتوسط التزاحم في بقية الأحياء فهي متقاربة عمومًا في الوقت الحاضر، غير أن المتوقع أن تتجه متوسطات التزاحم بها إلى التناقص التدريجي تبعًا لمعدلات نموها الحالية وللتغيرات المتوقعة في توزيع سكان المدينة بين أحيائها  

 

 

تتعدد أنماط المساكن في المدينة المنورة بدرجة تفوق ما كانت عليه في الماضي إلى حد كبير، ويتم التغير في الوقت الحاضر بمعدلات كبيرة، وعلى الرغم من أن الخطة الكاملة لتطوير المدينة قد وضعت على أساس أدنى التوقعات السكانية، فإن بعض زواياها قد خططت باعتبار احتمال أعلى التوقعات قائمًا، مثل الاحتياجات العامة للطرق، وتوقيع المساحات اللازمة لإنشاء المساكن وتحديدًا متطلبات النمو الاقتصادي الرئيسة، وقد أسفر حصر مساكن المدينة حسب أنماطها وطرزها في أحيائها المختلفة عن إبراز عدد من الحقائق المتصلة بحالتها وجودتها، فضلاً عن المستوى الاقتصادي لسكانها، ويوضح (جدول 47) توزيع المساكن المشغولة، وعدد الأسر والأفراد حسب نوع الحيازة ونوع المسكن ومادة البناء في منطقة المدينة المنورة.

ويوضح (جدول 48) توزيع المساكن المشغولة بأسر حسب نوع الحيازة، ونوع المسكن.

 

 

ليست مدينة ينبع الصناعية مشروعًا صناعيًا وتجهيزيًا فحسب، بل هي مدينة سكنية توفر لسكانها مستوى رفيعًا من العيش، ويتمثل ذلك في المرافق السكنية الفسيحة الجذابة والخدمات التعليمية الراقية، والمراكز الصحية، والأسواق، والمتنـزهات والمرافق الترفيهية. وقد راعت الهيئة الملكية عند بناء مساكنها التدرج الطبيعي لاحتياجات ومتطلبات المستفيدين في كل مرحلة من مراحل الإنشاء. وبناء عليه تم تقسيم مساكن الهيئة الملكية إلى الفلل والمنازل المتلاصقة والشقق والعنابر السكنية، ومجمع إسكان المركز الطبي (النسائي)، ومجمع إسكان حي الصواري، وحرصًا على استفادة جميع الجهات العاملة بالمدينة الصناعية من المساكن المنشأة، فقد عملت الهيئة الملكية على توزيعها وفق برنامج التمليك. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الملكية في تشييد المساكن، إلا أن ينبع الصناعية تعاني بعض النقص في عدد المساكن؛ إذ إن جميع الوحدات السكنية التي قامت ببنائها وتمثل قلب المدينة السكنية مشغولة بأكملها نتيجة للنمو المتسارع، ولمواجهة هذا الوضع طُرحت أراضٍ يمكن استثمارها ببناء مساكن خاصة ومساندة بالهيئة الملكية لدفع عجلة البناء في المدينة  .  (جدول 49) يوضح النشاط العمراني في مدينة ينبع الصناعية خلال الفترة 1421 - 1424هـ / 2000 - 2003م.

 

 

إن المساكن التي شيدتها الشركات الصناعية الرئيسة بمدينة ينبع الصناعية لموظفيها غير متوافرة للآخرين من عامة الناس؛ ونتيجة لذلك فإن على القادمين الجدد إلى المدينة، سواء كانوا شركات أم أفرادًا، أن يبحثوا عن سكن لهم خارج المدينة السكنية، وقد تأكد ذلك من خلال الإحصاء الرسمي للسكان الذي جرى مؤخرًا. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد القاطنين بمدينة ينبع الصناعية يقدر بنحو 50.000 نسمة إضافة إلى 20.000 نسمة من العاملين لدى الشركات الصناعية والشركات الأخرى يقطنون خارج المدينة 

 

وقد قامت الهيئة الملكية ببناء نحو 8500 وحدة سكنية، تتكون من الفلل والمنازل المتلاصقة والشقق السكنية، بالإضافة إلى 23.000 عنبر سكني، وكل ذلك يعد النواة الأولى للمواقع السكنية لإسكان العاملين في مجال الإنشاءات وموظفي الصناعات. وأولى المواقع التي قامت الهيئة بتشييدها ضمت حي النواة والصواري في الجزء الشرقي من المدينة السكنية، وبعد ذلك تم تشييد حيي رضوى والسميري، وهما أول الأحياء السكنية الدائمة، وخصصتا بصفة رئيسة لإسكان العائلات. وكانت آخر الوحدات السكنية التي شيدتها الهيئة الملكية هي مساكن طلاب وموظفي كلية ينبع الصناعية. ومع أن الهيئة الملكية تواصل تنظيم ومراقبة وتصميم المساكن والمرافق العامة كافة بينبع، فإن القطاع الخاص أدى دورًا رئيسًا في سد الاحتياجات الراهنة من المساكن والمرافق الأخرى بالمدينة السكنية وخُصص عدد من المواقع ليقوم القطاع الخاص بتطويرها 

 

 

إن منطقة المدينة المنورة تزخر بعددٍ من المقومات السياحية التي تكون عوامل جذب للزائر من داخل المملكة وخارجها، وهذه المقومات السياحية تشمل الأمكنة التاريخية المرتبطة بالعهد الإسلامي الأول التي شرفت بها المدينة المنورة كونها العاصمة الإسلامية الأولى وهي موجودة في المدينة المنورة، وبدر وخيبر والعلا. أيضًا هناك المناظر الطبيعية والمرتفعات الجبلية في محافظة العلا التي تسهم في انتعاش السياحة الصيفية وإقبال الزوار، وهناك الشواطئ البحرية في كل من محافظتي بدر وينبع