يطلق مصطلح “الدِّين” على أي معاملة مالية تتم بين طرفين تنطوي على حصول الطرف الأول -والذي يطلق عليه المدين- على مبلغ مالي –يطلق عليه الدِّين- من الطرف الثاني – والذي يطلق عليه الدائن- على سبيل الإعارة المؤقتة وتحقق نية السداد.
ويطلق على تلك المعاملة لفظ القرض في حالة كوْن الدائن هو جهة تمويلية مثل البنك أو غيره، فالقرض هو الاستدانة من البنك والاتفاق على سداد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية نظير دفع مبلغ إضافي على قيمة القرض والذي يطلق عليه “فائدة”.
يقال عن الشخص إنه متعثراً أو عاجزًا عن سداد القرض إذا فقد القدرة على القيام بسداد ما عليه من القروض المستحقة الدفع لجهات التمويل المرخصة والتي منحته القرض.
الاقتراض من الجهات التمويلية المختلفة يتم وفقاً لقواعد وقوانين معينة، تلزم المقترض بوجوب سداد القرض وفقا لجدول زمني معين ويفرض عليه بعض العقوبات والتوابع في حالة تقاعسه أو تعثره عن سداد التزاماته في مواعيدها المحددة، ولأن الأمر يسبب كثيرا من المشاكل المالية وغيرها فيجب اتباع بعض الاحتياطات حتى نتجنب الوقع في مثل هذه الأزمات، ومن أهم تلك الإجراءات ما يلي:
التأخر عن سداد القرض في مواعيد استحقاقه يعرض المقترض لبعض الإجراءات والعقوبات المختلفة في درجتها وطبيعتها باختلاف عدة عوامل منها ظروف العميل وقيمة القرض ومدة التأخر، وكذلك الشروط والأحكام التي نصت عليها اتفاقيات التمويل وقبل تحديد العقوبة يتم اتباع بعض الإجراءات وهي:
هناك أكثر من عقوبة للتأخر عن سداد القرض وهي كما يلي: