نبذة عن نظام الاجراءات الجزائية الجديد
اهم تفاصيل نظام الاجراءات الجزائية الجديد انه هو النظام الصادر بتاريخ 1435/01/22 هـ الموافق 25/11/2013 م ، وهو نظام ساري حتى 1442 هـ ، وقد تم اصدار النظام بمرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ [1]
ما يتضمنه نظام الاجراءات الجزائية الجديد
احد تفاصيل نظام الاجراءات الجزائية الجديد هو الابواب التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لنص نظام الاجرارءات الجزائية الجديد ، هو يتضمن 10 ابواب تختص فيما بتعلق بالاجراءات الجزائية بالتفصيل وهي كالآتي :
الاحكام العامة :
نطاق تطبيق النظام
توقيف المواطن وتفتيشه
حقوق المتهم
الدعوى الجزائية :
رفع الدعوى
انقضاء الدعوى
إجراءات الاستدلال :
جمع المعلومات وضبطها
التلبس بالجريمة
القبض على المتهم
تفتيش الأشخاص والمساكن
ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
إجراءات التحقيق :
تصرفات المحقق
ندب الخبراء
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
التصرف في الأشياء المضبوطة
الاستماع إلى الشهود
الاستجواب والمواجهة
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
أمر التوقيف
الإفراج المؤقت
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المحاكم :
الاختصاصات الجزئية
تنازع الاختصاص
إجراءات المحاكمة :
إبلاغ الخصوم
حضور الخصوم
حفظ النظام في الجلسات
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
الادعاء بالحق الخاص
إجراءات الجلسة ونظامها
دعوى التزوير الفرعية
الحكم
أوجه البطلان
طرق الاعتراض على الحكم :
الاستئناف
النقض
إعادة النظر
قوة الأحكام النهائية
الأحكام الواجبة التنفيذ
الأحكام الختامية
مواد نظام الاجراءات الجزائية الجديد
يتكون نظام الاجراءات الجزائية الجديد من 222 مادة وتنقسم المواد فيما يتعلق بالاحكام وتنفيذها والمحاكمات والقصاص و والنقص وما الى ذلك من اهم القضايا بالتفصيل والتي تتعلق بكل ما يخص تفاصيل نظام الاجراءات الجزائية ، وهناك المواد التي لم يتم تعديلها بخلاف مادتين تم التعديل عليهم وهما مادتين 112 والتي تم تعديلها في عام 1441 هـ ، و مادة 218 والتي تم تعديلها في 1442 هـ
شرح نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بالتفصيل
لشرح تفاصيل نظام الاجراءات الجزائية الجديد ومواده ، لابد من التعرف على كل باب من ابواب اللائحة التنفيذية الخاصة بنص النظام ، ويتضمن كل باب من ابواب نص نظام الاجراءات الجزائية الجديد عدة فصول وبعدها ينقسم كل فصل الى عدة مواد يتعم العمل من خلال تنفيذها .
الباب الاول : التعريفات
الباب الاول هو باب التعريفات ويتضمن المصطلحات الخاصة بنص نظام الاجراءات الجزائية مثل النظام ، اللائحة ، المجلس ، الوزارة ، الهيئة ، الجرائم الكبيرة ، وتعتبر تلك المعاني المبني عليها النظام ما لم يتضمن السياق خلاف ذلك .
الباب الثاني : الدعوى الجزائية
فصل رفع الدعوى الجزائية :
يتكون هذا الفصل من 8 مواد ( 2 – 9 ) تتعلق فيما يخص بارسال الدعوى الجزائية ومباشرتها وما اذا كانت الدعوى مقبولة ام لا ، وما هو المقصود بالمجني عليه …الخ
فصل انقضاء الدعوى الجزائية :
يتضمن هذا الفصل مادتين ( 10 – 11 ) ، ويتضمن الامور الخاصة بانقضاء الدعوى او التحفظ عليها ، وكذلك ما يتعلق باستمرار الدعوى في حالة عفو البعض منها …الخ
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال
فصل جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة :
يتضمن هذا الفصل المواد من ( 12- 18 ) اي 7 مواد تتعلق بما يخص باعمال الضبط الجنائي وما يتعلق برجل الضبط الجنائي وكذلك ما يتعلق بتنازل المدعي عن حقه ، ما يجوز وما لا يجوز بعمل رجل الضبط الجنائي ..الخ .
فصل القبض على المتھم
يشمل هذا الفصل المواد من ( 19 – 27 ) اي 9 مواد تتعلق بالعلامات التي تضع المتهم قيد الاتهام ومهلة القبض على المتهم واسباب القبض عليه وايقافع وما هو حقه ، وحقوق المساجين والموقوفين ف الشكوى … الخ .
فصل تفتيش الاشخاص والمساكن
يتعلق عهذا الفصل فيما يخص المواد من ( 28 – 36 ) اي 9 مواد اخرى وتشمل الاصدار الخاص بامر التفتيش سواء للاماكن والاشخاص ومتى يتم اصداره ومن له الحق باصدار التفتيش ، وما يتعلق بماهية تفتيش المتهم وكيفيتها ، ومتى يتم ايقاف التفتيش ، وما يجب ان يكتبه المحضر بعد التفتيش ، واين يتم وضع الاختام الخاصة بالتفتيش ومن يضعها ومتى يتم فضها وكيف …الخ .
فصل ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
ويشمل هذا الفصل المواد المنصوصة من ( 37 – 41 ) اي ما يعادل 5 مواد تتعلق في الشأن الخاص بوسائل التواصل الحديثة الغير علنية وكيف يتم مصادرة ما يتم ضبطه من رسائل الكترونية ومحادثات ومتى يتم ايقاف المراقبة وكيف يتم التبليغ بمضمون المحادثات وكيفية شكوى المتضرر من ذلك … الخ
الباب الرابع : إجراءات التحقيق
فصل تصرفات المحقق
فصل تصرفات المحقق يأتي من المواد ( 42 – 49 ) بمعدل 7 مواد تتعلق بحفظ الاوراق وصحة الندب ونظام المندوب وكذلك افادة الهيئات الحكومية وما يتعلق بحقوق الوكلاء والمحامين ، مايتعلق بابلاغ المحكمة وطلبات الخصوم … الخ .
فصل ندب الخبراء
ثلاث مواد من المادة ( 50 – 52 ) فقط تتعلق بكل ما يخص بندب المحقق للخبير وما هي مهمة المنتدب والخبير وما يحق له الاطلاع عليه وما هو حق المحقق في الاعتراض ومتى يتم رفضه او قبوله … الخ .
فصل الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
7 مواد كاملة من المادة ( 53 – 59 ) تختص بما يتعلق بذهاب المحقق لمكان الجريمة ومعاينها واخبار اخصائي الادلة الجناية ومتى يكون ضبط الاموال والارصدة في البنوك وما يتعلق بالادلة بين المتهم والمحامي او الوكيل … الخ .
فصل التصرف في الأشياء المضبوطة
من المادة ( 60 – 66 ) اي 7 مواد تتعلق بمصادر وحجز الادلة خاصة ان كانت تتنافى مع الشرع او النظام فلابد من حيازتها واتخاذ اللازم ، ومتى يرد المحقق المضبوطات ، ومتى يستلم اصحاب المضبوطات اشياءهم ، مع توضيح ماهية المضبوطات التي تتلف سريعا او يتطلب حفظها مبالغ كبيرة … الخ
فصل الاستماع إلى الشھود
من المواد (67 – 70 ) اي 4 مواد فقط تتعلق بالشهود وحقوقهم والاستماع الى شهادتهم ومتى تتم رفض سماع شهادة الشاهد وكيفية التعرف على اهليته للشهادة والتحقق من صحة الشهادة وكيفية تدوينها ، وبخصوص اعذار الشاهد ومنع اتصال الشهود ببعضهم ، ومتى يندب المحقق غيره … الخ .
فصل الاستجواب والمواجھة
المواد من ( 71 – 74 ) وتتعلق بما يخص استجواب المتهم وكيفيته وما هو نص محضر التحقيق وكيف يتكتب ومن يقوم بتدوينه ، وكيف يسأل المحقق المتهم ومكان استجواب المتهم وكيف يصدق اعتراف المتهم … الخ .
فصل التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المواد من ( 75 – 78 ) ثلاثة مواد تشمل ما يخص كيف يتم اصدار امر الحضور وهل يتم ابلاغ المتهم به او لا ، ما الاجراء المتبع فور رفض المتهم الحضور او حدوث ما يمنعه عن لقبض .. الخ .
فصل أمر التوقيف
الاربعة مواد من المادة ( 79 – 82 ) والتي تقوم بالمام الامور المتعلقة بنص امر التوقيف وما يتضمنه ، وابلاغ المتهم بأمر توقيفه مع حفظ نسخة من امر الايقاف ، وتوضيح المدة القصوى لامر الايقاف ومنع الزيارة …. الخ .
فصل الإفراج المؤقت
المواد من ( 83 – 86 ) يشمل متى يتم اصدار امر الافراج خاصة في الجرائم الكبيرة ، ومتى يتم تعليق قرار الافراج المؤقت ومن يكن له الحق في ذلك وفق الادلة المنصوصة ، مع تدوين المحكمة اي من قرارات الايقاف او الافراج او استمرار الدعوى … الخ
فصل انتھاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادتين ( 87 – 88 ) تتعلقان بما يخص بحفظ الدعوى واجراءات التحقيق ومتى يتم عمل تحقيق تكميلي وما يجب تضمينه من مضبوطات في الدعوى … الخ
الباب الخامس: المحاكم
فصل الاختصاصات الجزائية
الثلاث مواد من ( 89 – 91 ) ما يختص بالفصل في الدعوى الجزائية وما يخص قرارات المحكمة يايقاف الدعوى او ما اذا كانت تختص بها من حيث نوعها او مكانها … الخ .
فصل تنازع الاختصاص
المادتين ( 92 -93 ) كل ما يختص بتعيين المحكمة او الدائرة الخاصة بالدعوى وما يجب اجراؤه في حالة كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى المقدمة .. الخ .
الباب السادس: إجراءات المحاكمة
فصل إبلاغ الخصوم
المادتين ( 94 – 95 ) وهي المواد التي تختص بكل ما يتعلق بالمهلة الموضوعة تقديريا لرفع الدعوة او انقاصها بما يقتضي النظر اليها وفقا لطلب المتهم حتى يتمكن من رفع الدفاع الخاص به … الخ [2]
فصل حضور الخصوم
المواد من ( 96 – 99 ) اي اربعة مواد تهتم بكل ما يخص بندب محام على نفقة الدولة وما يتم ابلاغ محامي الدفاع به ، متى يتم رفض توطيل المتهم ما ينوب عنه ، ومتى تكون دعوى الغائب ومتى تستأنف …الخ .
فصل حفظ النظام في الجلسات
ثلاث مواد من ( 100 – 102 ) تتعلق بما يخص كل ما يتم ف الجلسة وتدوين ما يحدث بها من اخلال النظام ، ويحق للمحكمة محاكمة من يخل بنظامها اثناء الجلسات والنظر في ذلك … الخ .
فصل الادعاء بالحق الخاص
المواد من ( 103 – 106 ) تتعلق بالمطالبة بالحق الخاص امام المحكمة المختصة ، وما يتعلق بالمتهم ناقص الاهلية والموكل به ، وما يتعلق باعداد المحكمة المختصة بتدوين كل البيانات الخاصة بالمدعي بالحق الخاص … الخ .
فصل إجراءات الجلسة ونظامھا
المواد من ( 107 – 124 ) ماعدا المادة ( 15 ) تتعلق بتدوين ملخص الدعوى المضمنة المكتوبة في نص الدعوى ، توضيح وجوب حضور المدعي بالحق العام في بعض الحالات ، بمكن ابعاد المتهم عن الجلسة عندما ترى المحكمة ذلك ، يمكن تعديل لائحة الدعوى الجزائية العامة ، التعامل مع المتهم الغير متحدث باللغة العربية باسماعه الدعوى في المحكمة بلغته ، يمكن للمحكمة رفض شهادة الشهود ان لم يكن لها داعي ، ويمكن للمحكمة طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد ، تضمين الادلة النافية للدفاع وتدوينها ضمن الدعوى ، اذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه او تغيب عنه فإن المحكمة غير ملزمة بالاستمرار في النظر بالقضية … الخ .
فصل دعوى التزوير الفرعية
المادة ( 115 ) والمواد من ( 125 – 127 ) تتعلق باستدعاء الشاهد بما تقتضيه المحكمة ، يمكن للمحكمة ايقاف دعوى التزوير اذا رأت ذلك ، المحكمة المختصة بالتزوير خاصة بالنظر في قضايا التزوير ، لابد من ثبوت التزوير احضار ورقة رسمية وتدوينها في الدعوى … الخ .
فصل الحكم
التي تشتمل على المواد من ( 128 – 136 ) ، والتي تتعلق بتدوين الحاكم اذا تخلف عن المحاكمة ، تدوين ارجاء الفصل اذا رأت المحكمة ذلك ، تحرير مسودة الحكم قبل النطق به ، اشتراط حضور المتهم لتلاوة الحكم ، فيما يخص الصك ان يكون مختصرا بما يتم حكمه ، ما يتعلق بالدعاوى الالكترونية وعددها ، ما يتعلق بالصورة المصدقة ، التبليغ بالحكم المكتسب الرسمي ، ما يتعلق بنزع العقار وتملكه ، يراعى نص المرافعات الشرعية … الخ .
فصل أوجه البطلان
المادتين ( 137 – 138 ) يتعلقان بما يخص سماع الدعوى وتحديد ما يخص ما بها من اخطاء جوهرية لا يمكن تصحيحها مع اصدار الصك الخاص بها ، واذا ما يمكن ان يتم اعادة سماع الدعوى اذا قام المدعي بتصحيحها …الخ .
الباب السابع : طرق الاعتراض على الأحكام
فصل الاستئناف
المواد من ( 139 – 144 ) التي تقتضي تدوين حق المتهم في الاعتراض الحكم والمدة المقررة للاعتراض ومتى يسقط حقه في الاعتراض ، وما هو نص المذكرة التي تقبل لعمل الاعتراض … الخ .
فصل النقض وإعادة النظر
المواد من ( 145 – 150 ) كل ما يتعلق بتأييد الاحكام او نقضها وما اذا بالاجماع او الاغلبية ،نظر المحكمة العليا للقضايا المتعلقة بالقتل ، الرجم ، القطع ، القصاص ، ما يتعلق بحالات النقض للمرة الثانية والاجراءات المتعلقة به ، وما يتعلق بايقاف الحكم وطلب اعادة النظر ….الخ
الباب الثامن : الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذھا وضوابطھا
المواد من ( 151 – 171 ) كل ما يتعلق باكتساب صفة القطعية لكل من الدعاوي التي اكتسبت حق عام او خاص ، ما تيتم اجراؤه مع المتهم المفرج عنه على الفور ، ما يتم تنفيذه مع المسجون الموقوف عقوبته ، تحديد الحاكم الاداري من يقوم بمباشرة الاحكام ، والشروط الواجبة في مباشر الاحكام ، ما يتعلق بتشكيل اللجان في المدن لمباشرة الاحكام ، ما تعلق بالحالة الصحية للمحكوم عليه وكذلك تطبيق وصيته ، ما يتعلق بتبليغ من له القصاص بوجوب الحضور وعدم تنفيذ اكثر من حكم في نفس المكان ، الامور المتعلقة باستخدام المخدر عند القصاص وما يتعلق بتنفيذ القصاص بالجلد من الخصوم ، كل ما يتعلق بشأن تغريب المحكوم عليه ، نص ومضمون المحضر الذي يتعلق بتنفيذ العقوبة …. الخ .
الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
المواد من ( 172 – 181 ) كل ما يتعلق بالاوامر الواردة وكذلك الاحكام الواجبة التنفيذ والجرائم الكبيرة ، ما يتعلق بالمجرم غير السعودي وكيف يتم ابلاغ وزارة الخارجية به ، ما يختص بتفتيش السفارات الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاعراف والقواعد الصادرة بذلك الشأن ، كيفية التعامل مع الصم والبكم ووجوب تدوين كلامهم اذا امكن ، الاجراءات المتخذة مع الوزراء وكيفية القبض عليهم ، متى يتم العمل بتلك اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية …. الخ . [3]
نص المواد المعدلة في نظام الاجراءات الجزائية الجديد
المادة 112
يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 218
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
نص نظام الاجراءات الجزائية الجديد
تعتبر تفصايل نظام الاجراءات الجزائية الجديد هو ما يتعلق في المقام الاول بنص النظام ، وبسبب شمول نص النظام للعديد من الراسيم الملكية والمواد الكثيرة ، فمن الصعب تدوينها ، ولكن يمكن الاطلاع على نص النظام بالكامل من الرابط https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1#
كما يمكن الاطلاع على اصل وثيقة نظام الاجراءات الجزائية الجديد من الرابط
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/cabb60f0-9b5d-4211-af4b-f2450b73b514?lawId=8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d
يمكن تحميل نظام الاجراءات الجزائية الجديد بصيغة PDF من الرابط مباشرة https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/09.pdf
المراجع
قوانين السعودية
العربية
