تتبوأ المملكة موقعًا إستراتيجيًا مهمًا يمثل معبرًا رئيسًا لطرق التجارة الدولية، ومكانة إسلامية بحكم حضانتها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة؛ ما جعلها تسعى إلى إنشاء شبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية ربطت أجزاءها بعضها ببعض، ويسرت عملية الانتقال بين مناطقها، وبينها وبين محيطها الخارجي، وذلك بعد أن تجاوزت المعوقات، وأزالت العقبات الطبيعية المتمثلة في: اتساع المساحة، والتنوع في المناخ والتضاريس، وكذلك المسافات المتباعدة بين التجمعات البشرية؛ فالنقل يمثل دورًا مهمًا وأساسيًا في عملية التنمية الشاملة، إذ يسهم بشكل فعال ومباشر في عملية نقل المستلزمات الصناعية والإنشائية والزراعية والبترولية، وكذلك نقل السلع والمنتجات من أمكنة إنتاجها إلى مناطق استهلاكها، كما أنه يمثل دورًا مهمًا وعاملاً مؤثرًا في توزع السكان وحركتهم وتنميتهم، وقد صاحب إنشاء هذه الشبكة الواسعة من الطرق الحديثة قيام صناعة وطنية للطرق تضاهي مثيلاتها في كثير من الدول المتقدمة؛ مما مكن وزارة النقل من أن تسهم بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مرحلة من المراحل، وتوظيف نحو 5% من مجموع القوى العاملة في الاقتصاد  . وتستمر الدولة في دعم هذا المرفق المهم، وتخصص له الأموال اللازمة لإكمال البنية الأساسية في قطاعات الطرق، والنقل الجوي، والخطوط الحديدية، والاتصالات والموانئ. والهدف من هذا تحقيق الدرجة المطلوبة من التقدم في بناء أحد ركائز التنمية الاقتصادية وتطويرها، واحتياجات التنمية العمرانية، ومتطلبات التنمية الإقليمية المتوازنة.ويبين (جدول 22) مخصصات النقل في ميزانية الدولة حسب القطاع خلال الفترة 1418 - 1428هـ / 1997 - 2007م.

 

 

يعتمد النقل البري على القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل المختلفة، وقد عرّف النظام النقل بالحافلات وعَدَّه من المرافق العامة، وحدد أن يكون النقل العام داخل المدن أو فيما بينها بطريق الالتزام ووضع بعض الشروط لعقد الالتزام الذي يجب أن تبرمه الدولة مع الجهة الملتزمة، ولوزارة النقل المسؤولية الكاملة في الإشراف على النقل العام وعقود الالتزام، كما منح الوزير صلاحية الترخيص خارج عقد الالتزام حسب الحاجة لذلك، ولمدة سنة قابلة للتجديد. شمل هذا النظام نقل الركاب ونقل البضائع.وتتولى وزارة النقل مسؤولية التخطيط لقطاع النقل (البري والبحري) والإشراف عليه والتنسيق بين وسائله المختلفة. كما تعد الوزارة اللوائح والأنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، وتتضمن: نقل البضائع التجارية بين الموانئ والمطارات ومراكزها داخل المدن، ونقل الركاب بين مدن المملكة، ونقل الركاب إلى خارج المملكة، ونقل الركاب داخل المدن بسيارات الأجرة والسيارات والحافلات العامة كما أن النقل الدولي كان من اهتمامات وزارة المواصلات من خلال ربط المملكة بالدول المجاورة، وكذلك المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تناقش سبل الربط بين الدول  .  ومن أهم هذه الاتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري: اتفاقيات النقل البري بين الدول العربية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومجموعة من الاتفاقيات لتنظيم عملية النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين المملكة والدول العربية والإسلامية الأخرى  . 

 

1 - الطرق:

 

تعد الطرق ركيزة أساسية من ركائز التنمية؛ لما تتمتع به المملكة من مساحة شاسعة، وكذلك ما تمثله من خط عبور للطرق الدولية، وبوصفها مقصدًا لزوار الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة. فقد كانت الطرق المعبدة والممهدة في المملكة قليلة، حيث كان امتداد الطرق قبل خطط التنمية فيها على محور شرق غرب، فكانت أطوال الطرق في المملكة عام 1372هـ / 1953م لا تتجاوز 239كم، وكان أول طريق يُعَبَّد في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طريق مكة - جدة بطول 73كم  .  ونظرًا لأهمية الطرق البرية في بناء وحدة المملكة السياسية والاقتصادية، أجرت وزارة المواصلات الدراسات الأولية التي نتج منها خطط طموحة تتألف من ثلاث مراحل: الأولى تهدف إلى ربط المناطق الرئيسة بطرق مفردة قابلة للتوسع في المستقبل، والمرحلة الثانية تهتم بتطوير الطرق وتوسعتها وتحويل الرئيسة منها إلى طرق سريعة أو مزدوجة، والمرحلة الثالثة تطوير مستوى الخدمات والسلامة على الطرق  .  ومع بداية الخطة الخمسية الأولى أصبحت الطرق تأخذ عددًا من الاتجاهات لتحقيق التكامل الوطني والنمو الاقتصادي الإقليمي؛ وذلك بربط المدن الرئيسة بطرق سريعة، في حين تم ربط القرى والهجر بشبكة من الطرق الفرعية. وبانتهاء الخطة الخمسية الأولى، كان هناك ما مجموع أطواله 12163كم من الطرق المسفلتة، من ضمنها 158كم من الطرق المزدوجة، و 6956كم من الطرق الرئيسة، و 3823كم من الطرق الثانوية، و 1225كم من الطرق الفرعية. ومن أبرز نتائج هذه التنمية الأولى تحقق الربط دوليًا بين المملكة وكل من: قطر، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومحليًا تم الربط بين منطقتي القصيم وحائل، وكذلك الربط بين منطقتي نجران وعسير بطرق مسفلتة. ولقد استمر إنشاء الطرق وتحديث الطرق القائمة خلال خطة التنمية الثانية، حيث تم ربط معظم مناطق المملكة بعضها ببعض، سواء بوساطة طريق مباشر أو غير مباشر. ومع نهاية هذه الخطة تم إنجاز ما طوله 1045كم من الطرق السريعة والمزدوجة، و 10985كم من الطرق الرئيسة الأخرى، و 5743كم من الطرق الثانوية، و 3746كم من الطرق الفرعية، إضافة إلى 62كم من الطرق الزراعية المسفلتة. ومن أبرز هذه الطرق طريق الطائف - أبها - جيزان. كما تميزت خطة التنمية الثالثة بإنشاء الطرق السريعة بين المدن، على سبيل المثال طريق الدمام - الرياض،  وطريق الرياض - القصيم، والرياض - الخرج، وطريق جدة - مكة المكرمة، ومكة المكرمة - المدينة المنورة، والدمام - رأس تنورة - الجبيل، والظهران - الدمام - الخبر، والدمام - أبو حدرية. كما أن هذه الخطة تميزت بإنشاء الطرق الدائرية في عدد من المدن الرئيسة، مثل: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها؛ ما أسهم في سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وسرعته، كما أسهم في ربط كثير من المدن والقرى بشبكة واسعة من الطرق. فقد بلغ مجموع أطوال الطرق الرئيسة والمزدوجة نحو 3616كم، إضافة إلى طرق رئيسة أخرى بطول 13080كم، في حين بلغ مجموع أطوال الطرق الثانوية 7208كم، والطرق الفرعية بلغت 5394كم. أما الطرق الزراعية المسفلتة فقد بلغ مجموع أطوالها 2177كم، كما أن برنامج الطرق الزراعية الممهدة وصلت أطواله إلى 28040كم، في حين تميزت الخطة الخمسية الرابعة بالتوسع في إنشاء الطرق وتطويرها، فقد تم تنفيذ ما طوله 4119كم من الطرق الرئيسة والمزدوجة، و 27.579كم من الطرق الرئيسة الأخرى والثانوية والفرعية، و 2.653كم من الطرق الزراعية المسفلتة. كما بلغت الطرق الزراعية الممهدة 66.563 كم. وقد استدعى هذا التوسع الكبير في أعمال الطرق، تطبيق اللوائح التي تحدد أوزان حمولة الشاحنات؛ وذلك من خلال تشغيل محطات مراقبة الأوزان. واستمرارًا لذلك فقد حظيت شبكة الطرق بزيادة أخرى في الإنشاءات قدرها 10% في الخطة التنموية الخامسة، في حين تميزت خطة التنمية السادسة بإعادة التنظيم، ورفع كفاءة التشغيل، والتركيز على سلامة الحركة المرورية على الطرق. أما خطة التنمية السابعة فقد اهتمت بتحقيق الكفاءة الإنتاجية ودور القطاع الخاص، في حين ركزت خطة التنمية الثامنة على تطوير مرافق البنية الأساسية لقطاع النقل، وتقوية الترابط بين المراكز الحضرية والمدن والقرى، مع تعزيز دور القطاع الخاص. هذه الخطط الطموحة أسهمت في إنشاء شبكة طرق برية تتميز بجودتها التصميمية الهندسية العالية، حيث تتبوأ شبكة الطرق البرية في المملكة المرتبة 33 عالميًا والمرتبة الأولى عربيًا  . ويبين (جدول 23) إجمالي أطوال الطرق القائمة وقيد التنفيذ والمقترحة في المملكة في نهاية عام 1426هـ / 2005م.

 

أ) الطرق المعبدة:

 

أسهمت شبكة الطرق المعبدة في ربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وتيسير نقل السكان والبضائع، وكذلك ربط المراكز القروية بالمراكز الحضرية. وتصنف وزارة النقل الطرق على حسب الوظيفة التي تقدمها: فمنها: الطرق الرئيسة التي تخدم المدن الرئيسة، ويتم ترميز هذه الطرق بأرقام ذات خانة أو خانتين. والطرق الثانوية التي تربط المدن المتوسطة الحجم بالطرق الرئيسة، ويرمز لها بأرقام ذات ثلاث خانات. والطرق الفرعية التي تخدم القرى والمزارع وغيرها، وربطها بالطرق الرئيسة والثانوية، ويتم تحديدها بأرقام ذات أربع خانات. كما أن هذه الطرق تتنوع تسمياتها تبعًا للخدمة التي تؤديها، ومن أهم هذه الطرق المعبدة:

 

1) الطرق السريعة:

 

وبلغت أطوالها نحو 7517كم، وهي طرق محكمة المداخل والمخارج، وتتكون من اتجاهين، وفي كل اتجاه بين 2 و 6 مسارات، ويتم تزويدها بسياج معدني في الوسط وعلى الجانبين، وكذلك تحتوي على معابر للحيوانات.

 

2) الطرق الدائرية: 

 

وقد تم تنفيذها حول بعض المدن من أجل تسهيل حركة النقل بين المراكز الداخلية للمدن وأطرافها، وكذلك تأمين حركة المسافرين من دون اللجوء إلى استخدام الطرق الداخلية بوسط المدن، كما أسهمت هذه الطرق في توجيه الشاحنات والمركبات بعيدًا عن مراكز المدن؛ ما ساعد على التقليل من الازدحام وتلوث الهواء داخل المدن، إضافة إلى ذلك تسهم الطرق الدائرية في سرعة وصول الخدمات العامة والطوارئ.

 

3) الأنفاق والجسور:

 

تشكل سلسلة جبال السروات التي تمتد إلى جنوب غرب المملكة عائقًا طبيعيًا للتنمية والاتصال بين المدن والتجمعات البشرية فوق الجبال وتلك المنتشرة في السهول والوديان؛ لذلك أجرت وزارة النقل كثيرًا من الدراسات لربط أعالي جبال السروات وسفوحها الشرقية بالسفوح الغربية وسهول تهامة وسواحل البحر الأحمر؛ وذلك من خلال إقامة الطرق المسفلتة والجسور والأنفاق التي تعرف باسم العقبات، فبدأت الوزارة بتنفيذ مشروعات هذه العقبات عام 1397هـ / 1977م، حيث تم تنفيذ ست عقبات هي: عقبة الأبناء بطول 44كم، وعقبة الباحة بطول 44كم. وعقبة الجوة بطول 96كم، وعقبة شعار بطول 19كم،  وعقبة ضلع بطول 26كم، وعقبة الهدا بطول 25كم. وقد سهلت هذه المشروعات سبل انتقال السكان بين المدن والقرى والهجر، وكذلك أسهمت في إيجاد نهضة تنموية شاملة في الجنوب الغربي للمملكة، إضافة إلى ذلك تنتشر إقامة الأنفاق في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصًا في مدينة مكة المكرمة  . تعد الجسور من التقاطعات المهمة التي تخدم المناطق صعبة التضاريس أو المارة بمجاري سيول ومياه. ولعل من أبرز هذه الجسور جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين بطول 26كم عبر الخليج العربي، كما ينتشر كثير من الجسور قصيرة أو متوسطة الارتفاع في جميع مناطق المملكة، مثل: جسور الأودية الضحلة، وجسور الخطوط الحديدية، وجسور الطرق السريعة، في حين توجد الجسور العالية في الأراضي ذات التضاريس الجبلية الوعرة، وفوق الأودية العميقة، مثل: جسور العقبات جنوب غرب المملكة، وجسر وادي لبن في الرياض. كما تنتشر الجسور داخل المدن؛ من أجل تسهيل انسيابية الحركة المرورية، على سبيل المثال يسهم جسر الخليج في انسيابية الحركة المرورية بين شرق الرياض وغربها بطول 4600م  . 

 

ب) الطرق الزراعية:

 

تقدم الثروة الزراعية والحيوانية الأمن الغذائي، ومن ثَمَّ تبرز أهمية ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك. وقد وضعت الوزارة برنامجًا متكاملاً عام 1384هـ / 1965م أطلق عليه برنامج الطرق الزراعية الممهدة الذي يهدف إلى التوسع في إنشاء الطرق الزراعية، وخدمة سكان المناطق النائية؛ ما أسهم في تشجيع الزراعة عن طريق تسويق الإنتاج الزراعي، والمشاركة في زيادة الدخل الوطني، وتحسين دخل المواطنين، وتسهيل انتقال المزارعين وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى ربط التجمعات الزراعية بعضها ببعض، ومن ثَمَّ ربطها بشبكة الطرق الرئيسة. ومن الملاحظ أن أطوال الطرق الزراعية في ازدياد مطّرد عامًا بعد عام على مستوى المملكة، فنجد أن إجمالي ما نُفِّذَ من الطرق الزراعية بلغ 3487كم حتى عام 1390هـ / 1970م، ثم قفز هذا الطول إلى 120.000كم عام 1425هـ / 2004م؛ وفق ما يبين (شكل 3)  . ويبين (جدول 24) أطوال الطرق الزراعية والترابية حسب المناطق الرئيسة بالمملكة حتى نهاية عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م.

 

وتتوافر مرافق الخدمات على جميع أنواع هذه الطرق، على سبيل المثال تقدم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) خدمة الصيانة والسحب والإصلاح لكل أنواع السيارات والمعدات على مدار اليوم، من خلال توفير ثلاث ورش مركزية في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، إضافة إلى كثير من محطات الخدمة داخل المدن الرئيسة، وكذلك توفر الشركة 52 استراحة على الطرق السريعة تتوافر بها المعدات والتموين والسكن. كما تقدم الشركة خدمات إضافية تشمل: نادي السيارات، وإصدار رخص دولية، ودفاتر المرور الجمركية؛ لكونها عضوًا في الاتحاد الدولي للسيارات بفرنسا (FIA)، والاتحاد الدولي للسياحة بسويسرا (AIT). وتقدم الشركة خدمة الاشتراك السنوي في خدمات الشركة للأفراد، والتعاقد مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) التي تتوقف على ضوئها حافلات النقل الجماعي باستراحات الشركة على الطرق السريعة  . 

 

ج) صيانة الطرق:

 

تقدم وزارة النقل نوعين من الصيانة: الأولى تشمل الصيانة العادية بما تحتويه من تنظيف سطح الطريق (خصوصًا في المناطق التي تكثر فيها الكثبان الرملية)، وتنظيف منشآت تصريف مياه السيول لتسهيل جريان مياه الأمطار، ومراعاة أن تكون الأكتاف متساوية مع سطح الطريق، وإصلاح الأضرار الطارئة، مثل: تجديد دهانات الطرق، وصيانة الإشارات والعلامات والحواجز الواقية، في حين أن النوع الثاني يشمل الصيانة الوقائية التي يتم تحديدها بناءًً على الدراسات التقييمية (مخبرية وميدانية) التي تجرى حول قوة بنية المرفق والحجم المروري؛ فالأعمال التي تهدف إلى المحافظة على الطريق ورفع كفاءته من فحص الجسور ومنشآت تصريف المياه تستخدم عادة مادة الإيبوكسي لحقن التصدعات السطحية والعميقة، في حين تستبدل الخرسانة المسلحة للجسر حينما يتعرض لتصدعات شديدة، وكذلك حماية الطريق من عوامل التعرية، خصوصًا التي تحدثها المياه الجارية؛ وذلك من خلال إصلاح الأضرار أو بناء وسائل حماية إضافية، مثل: الحواجز الخرسانية، ووضع طبقة جديدة من الأسفلت، وتعديل بعض المنحنيات، وتعديل منسوب الطريق.

ومن ناحية أخرى تهتم وزارة النقل بتحقيق السلامة على الطرق في جميع المراحل، سواء في مرحلة التخطيط، أو مرحلة التنفيذ، أو مرحلة الصيانة. فيتم تزويد الطرق بكل عوامل السلامة، مثل: سفلتة الأكتاف الجانبية، وإنشاء مواقف جانبية، وتزويد الطرق بالعلامات العاكسة واللوحات الإرشادية، وكذلك تسييج جميع الطرق السريعة؛ لمنع دخول الحيوانات السائبة، وإقامة مناطق عبور لها، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإنشاء 23 محطة وزن للشاحنات التي تحدد حمولة أي شاحنة بـ40 طنًا. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية شبكة الطرق من الانهيار، وتقليل نسبة أعطال الطريق، وزيادة العمر الافتراضي للشاحنات، وزيادة سرعتها على المرتفعات، كما أنه يهدف إلى جمع المعلومات الأساسية عن حركة الشاحنات وحمولتها في المملكة.

 

د) صناعة الطرق:

 

شجعت وزارة النقل المؤسسات والشركات الوطنية على إقامة صناعة للطرق؛ ما ساعد على نمو الصناعة الوطنية للطرق، وتطورت تبعًا لتزايد مشروعات الطرق وصناعاتها مثل: صناعة مواد الأسفلت والخرسانة، وصناعة اللوحات المعدنية والحواجز والشباك المعدنية حول الطرق، وصناعة الأصباغ لدهان محاور الطرق وجوانبها، وصناعة المواد الكهربائية (الكوابل، والأعمدة، والفوانيس، والعواكس)، وأعمال التشجير، والاستثمار في إقامة المحطات والاستراحات على الطرق. ولقد تم التركيز على العنصر البشري؛ لكونه من أهم ركائز هذه الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة للشركات السعودية الناشئة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع إمكاناتها، وقصر جميع مشروعات الصيانة، وتنفيذ الطرق الزراعية  .  كما أنه نتيجة للتوسع الكبير في إنشاء الطرق والتقدم العلمي والتقني في مجال صناعة الطرق، طبقت الوزارة استخدام الحاسب الآلي في مجال إدارة الطرق كبنك المعلومات ونظام إدارة سلامة الطرق، ونظام تكلفة إنشاء الطرق، ونظام إدارة صيانة الطرق، بالإضافة إلى استخدام الحاسب الآلي في مجال تصميم الطرق وبنائها.

 

2 - الخطوط الحديدية: 

 

حظيت فكرة إنشاء الخط الحديدي بدعم جلالة الملك عبدالعزيز؛ وتحقيقًا لأمنيته وهي ربط مدينة الرياض بالخليج العربي عن طريق ربطها بخط حديدي مع ميناء الدمام؛ وذلك لغرض نقل البضائع والسلع ومستلزمات البناء والتعمير المستوردة عن طريق ميناء الدمام  .  فقد وضع أول قضيب للخط الحديدي بالدمام عام 1366هـ / 1947م، وافتتح الخط رسميًا عام 1371هـ / 1951م عندما وصل إلى مدينة الرياض. ولقد بدأ هذا الخط من ميناء الدمام مارًا بمدينة الدمام والظهران، ثم يسير في اتجاه الجنوب الغربي مارًا بحقول الزيت في ابقيق، بعدها يتجه جنوبًا إلى مدينة الهفوف، ومنها يتجه جنوبًا نحو حقل الزيت في عين حرض، ثم يتجه الخط الحديدي نحو الغرب ليصل إلى الخرج، وأخيرًا يصل إلى مدينة الرياض، حيث يكون قد قطع 562كم في 7 ساعات. كما أن هناك خطوطًا فرعية مجموع أطوالها 140كم تخدم المصانع والمشروعات التنموية. وكانت هذه الخطوط تحت إدارة شركة الزيت العربية (أرامكو) حتى عام 1372هـ / 1953م، ثم أصبحت تحت إشراف وزارة المواصلات، وفي عام 1386هـ / 1966م تحولت المصلحة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ويرأس مجلس إدارتها وزير النقل. وتقوم المؤسسة بتشغيل الخطوط الحديدية وصيانتها، كما تشغل عددًا من القاطرات الحديثة التي يبلغ عددها 2277 عربة لنقل الركاب وأنواع البضائع الصلبة والسائلة والسائبة. ويعد مشروع الميناء الجاف بالرياض عام 1401هـ / 1981م من أضخم المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ويهدف هذا المشروع إلى وصول البضائع بأجور معقولة وتوفير الوقت والجهد بتخليص البضائع جمركيًا في الرياض، وكذلك أنشأت الوزارة ثلاث محطات رئيسة في كل من: الدمام والهفوف والرياض، إضافة إلى إنشاء مركز حديث لصيانة القاطرات وتحديث عربات الركاب وعربات الشحن. كما أنشأت المؤسسة خطوطًا حديدية جديدة عام 1408هـ / 1988م تربط الدمام بالهفوف، ومن ثَمَّ تصل إلى الرياض بطول 450كم في 4 ساعات؛ ما ساعد على زيادة أعداد الركاب، وكذلك تزايد نقل البضائع على الخط الحديدي  . 

 

وبناءً على الخطة المستقبلية للنقل في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ / 2025م، فإن الحصة المتوقعة لقطاع الخطوط الحديدية لنقل الركاب ستبلغ 11% مقارنة بوسائل النقل الأخرى وذلك بالنسبة إلى المسافات التي تبلغ 380 - 500كم، في حين تصل التقديرات إلى 12.5% لمسافات 850 - 980كم، و 9% لمسافات 1250 - 1400كم. كما قدرت دراسة الخطة المستقبلية نسبة النمو بـ3.7% سنويًا حتى عام 1447هـ / 2025م. أما بالنسبة إلى نقل البضائع فقد قدرت الخطة حصة قطاع الخطوط الحديدية لعام 1447هـ / 2025م بـ24% لمسافة 300كم و 40% لمسافة 900كم و 48% لمسافة 1400كم. أما نسبة النمو خلال فترة الخطة فتقدر بـ4.8% سنويًا  . 

 

 

يعد النقل البحري أحد أركان التنمية الاقتصادية لأي بلد؛ وذلك لما يتميز به من سعة النقل وانخفاض التكلفة؛ وبخاصة في بلد كالمملكة تمتد سواحلها على البحر الأحمر والخليج العربي لمسافة تزيد على 1500 ميل بحري؛ ما جعل النقل البحري يستأثر بنحو 95% من صادرات المملكة ووارداتها. لكن صناعة النقل البحري تحتاج إلى الاستثمارات الضخمة لإنشاء الموانئ وتجهيزها بالمعدات، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات الملاحة والشحن والتفريغ والنقل والتخزين. ولقد أنشأت وزارة النقل أحواضًا لإصلاح السفن، وتوسعة الموانئ والمرافئ السعودية، مثل: ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري والصناعي،  وميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع، وميناء جازان، ومن ثَمَّ ربطها بشبكة من الطرق لتسهم في سهولة نقل السلع والبضائع ومواد التجهيزات الأساسية والأفراد بحرًا من المملكة إلى مختلف دول العالم وبالعكس. وبعد تأسيس المؤسسة العامة للموانئ عام 1396هـ / 1976م أصبحت أهم اختصاصات وزارة المواصلات تتمثل في التحقق من استيفاء وسائط النقل البحرية السعودية لشروط السلامة والأمن، وكذلك إثبات ملكية وسائط النقل البحرية وتنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها. كما تتولى الوزارة عملية التفتيش على السفن السعودية، والتحقيق في حالات التصادم البحري والكوارث البحرية، وكذلك تحديد شروط مهنة العاملين في البحر وإصدار الرخص لهم. إضافة إلى إصدار الوزارة الترخيص للشركات والمؤسسات الملاحية بمزاولة أعمال النقل البحري، حيث بلغ عددها 84 شركة ومؤسسة، في حين وصل عدد السفن التي ترفع العلم السعودي إلى 613 سفينة عام 1425هـ / 2004م. كما بلغ عدد الوسائل البحرية المرخصة لأغراض الصيد والنـزهة أكثر من 24500 وسيلة  . ويوضح (جدول 25) حجم نشاط النقل البحري بالمملكة من خلال التراخيص الممنوحة لمزاولته.كما يبيِّن (جدول 26) إجمالي طاقة الأسطول السعودي وأعداد السفن والوحدات البحرية المسجلة حتى عام 1424 - 1425هـ / 2003 - 2004م.ولقد شجعت الحكومة السعودية على الاستثمار في قطاع النقل البحري من خلال إنشاء شركات وطنية والإسهام فيها، فأسهمت في تأسيس الشركة الوطنية للنقل البحري التي تمثل الخط الملاحي الوطني للمملكة عام 1398هـ / 1978م، ويبلغ إسهام الدولة فيها نحو 29% من رأس المال. في حين شاركت المملكة في إنشاء شركة الملاحة العربية المتحدة عام 1396هـ / 1976م، مع خمس دول خليجية، ويبلغ إسهام المملكة 19.3%، وتهدف هذه الشركة إلى خدمة الاقتصاد الخليجي  .  كما شاركت المملكة مع 7 دول عربية في تأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول عام 1393هـ / 1973م، وذلك لتحقيق تكامل عنصر النقل مع التسويق في الصناعات النفطية العربية، كما تعد المملكة ممثلة بوزارة النقل من الدول المؤسسة للأكاديمية العربية للنقل البحري. كما أن للمملكة إسهامًا على المستوى الإسلامي متمثلاً في تبني فكرة إنشاء الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، وإسهامًا على المستوى الدولي متمثلاً في الانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بشؤون النقل البحري والسلامة البحرية، مثل: المنظمة البحرية الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إذ إن المملكة انضمت إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تتعلق بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، إضافة إلى كونها من الدول المؤسسة للجامعة البحرية الدولية بالسويد، ولها عضوية في مجلس أمناء الجامعة ممثلة بوزارة النقل. ولقد توجت جهود المملكة الدولية بفوزها للمرة الثامنة على التوالي بعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية (إمو)؛ تقديرًا لجهودها في دعم المنظمة.ويبين (جدول 27) ملخص البضائع المناولة لجميع الموانئ الرئيسة في المملكة العربية السعودية بالطن الوزني في الفترة بين 1426 و 1428هـ / 2005 و 2007م.ويبين (جدول 28) إحصاءات الحاويات لجميع الموانئ الرئيسة في المملكة العربية السعودية بالطن الوزني في الفترة بين 1426 و 1428هـ / 2005 و 2007م.ويبين (جدول 29) أعداد الركاب لجميع الموانئ الرئيسة في المملكة العربية السعودية بالطن الوزني في الفترة بين 1426 و 1428هـ / 2005 و 2007م.

 

 

وقد تم بحثه بصورة مستوفية في الهيئة العامة للطيران المدني.