تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تحفظ حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء من خلال سن قوانين العمل الخاصة بهم كما تحقق عدد ساعات العمل الواجبة، وقانون العمل السعودي يختلف عنه في الأماكن الأخرى بحيث يتم تحديد ذلك بحسب نظام البلد، وموضوع قانون العمل السعودي من أبرز المواضيع التي يتم طرحها على ساحة العمل في المملكة وبخاصة المادة 98 والمادة 99 والمادة 100.
لمن يتساءل على ماذا تنص المادة 74 من القانون السعودي والإجابة كالتالي:
المادة 74 مرتبطة بالحالة المنتهية عقودهم سواءاً بالإتفاق وفق الشروط المشروعة من صاحب العمل، ويتم تحديد النظام وفقاً لأسباب معينة لابد من توفرها من أجل انهاء عقد العمل سواءاً كان العقد محدد بأجل أو غير محدد المدة، ويسري نص المادة 74 على كل من السعوديين والمقيمين، والجدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي ترتبط بهم المادة بشكل خاص لتوافر الشروط بهم، كما هناك حالات تجمع ما بين المادة 74 و75 من قانون العمل السعودي الجديد.
المادة 74 من القانون السعودي نصت على مجموعة من الأمور في حالة انتهاء عقد العمل بشكل صحيح في أي حال من الأحوال ومن أبرزها ما يلي:
تمت زيادة عدة بنود أخرى على بنود المادة 74 من القانون السعودي بحيث أنها دلالة على مساواة القضاء السعودي، وهي كما يلي:
تم اضافة عدة تعديلات وتجديدات في قانون العمل السعودي والتي جعلت هناك فارقاً كبيراً عن بعض بنود القانون القديم والتي كان أبرزها ما يلي: