يعد مفهوم ريادة الأعمال عبارة عن تلك النقلة النوعية في الفكر الاقتصادية التقليدي ، و الذي كان يرتكز في الأصل على الدولة ، و القطاع الخاص ممثلاً في الشركات أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى حيث يعتمد مفهوم ريادة الأعمال على مجموعة من الأسس الجديدة مثال الابتكار ، و الإبداع ، و لذلك فهو يرتكز بصفة رئيسية على فكرة المشروعات المتوسطة أو الصغيرة علاوة على المتناهية الصغر إيماناً منه بدورها في تنمية الاقتصاد ، و في عملية التنمية .

 

أهمية قطاع ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد :

يرتبط في الأساس مفهوم ريادة الأعمال على العمل التجاري كما يرتبط بالقيمة المضافة ، و الابتكار ، و الذي يؤثر بشكل جيد في حياة المجتمع ، و العالم بأسره ، و هو يرتبط بشكل مباشر بفكرة المشروعات المتنهية الصغر ، و الغير تقليدية ، و ذلك راجعاً إلى ما أستطاع هذا القطاع تحقيقه من نسبة قدرت نسبتها بنحو 80% من الاقتصاد في البلدان التي تحقق نمواً مطرداً في دخلها القومي .

 

هذا بالعلاوة على ما أثبته ذلك النوع من الاقتصاد من نجاح في التنمية الاقتصادية بشكل عام ، و ذلك لكونه السبيل الوحيد لنمو كل من الوظائف ، و القيمة المضافة ، و في التوزيع الجيد للدخل في أي مجتمع بل ، و الحد من تفاهم ظاهرة البحث عن عمل ، و مكافحة الفقر إلى جانب تحقيقه لنمواً اقتصادياً متوازناً ، و عادلاً .

 

فكما هو معروف أن الاقتصاد التنافس لا يقوم على وجود الشركات أو المؤسسات الاقتصادية الكبيرة فحسب بل ، و بوجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية ، و توفير شبكة متنوعة ، وواسعة من الموردين ، و من خلال المشروعات الصغيرة ذات الكفاءة ، و من ثم القادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة .

 

كما يساهم ذلك النوع من المشروعات في توفير كل من السلع أو الخدمات ، و بأسعار بسيطة ، و ميسرة لأصحاب الدخل المحدود ، و جدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصاديات العالم كما تساهم هذه المشروعات بما نسبته حوالي 46% من الناتج المحلي العالمي ، و توفر ما نسبته من 40 إلى 80% من إجمالي فرص العمل .

 

و بناءا على كل تلك المعطيات الجيدة فقد قدمت السلطنة نموذجاً رائداً في مجال ريادة الأعمال يعكس توجه قيادتها السياسي الحثيث في مواكبة العصر الحديث ، و الاقتصاد الجديد ، و تشجيع الابداع ، و الابتكار ضمن عملية تحقيق التنمية الشاملة ، و المستدامة بالسلطنة .

 

أبرز أوجه اهتمام سلطنة عمان بمجال ريادة الأعمال :

- قامت السلطنة بالاهتمام الكبير في الفترة الأخيرة بمشروعات رواد الأعمال بل ، و شجعت شباب الأعمال على اختراق هذا المجال ، و بناءا على ذلك فقد وفرت العديد من التسهيلات له من جانبها ، و لذلك فقد احتلت السلطنة المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط ، و المرتبة 56 عالمياً في الحرية الاقتصادية .

 

بينما احتلت المرتبة الخامسة عربياً في مؤشر ريادة الأعمال ، و مؤسسات التنمية لعام 2015م كما حصلت أيضاً على المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط ، و شمال أفريقيا في التقرير الخاص بممارسة الأعمال لعام 2015م ، و الذي أصدره البنك الدولي ، و مؤسسة التمويل الدولية مما يؤكد ، و يعكس ملامح التجربة العمانية في هذا المجال .

 

عن طريق اتباعها لعدداً من السياسات ، و المبادرات سواء الحكومية أو القائمة على القطاع الخاص من أجل تشجيع الشباب العماني على تسليس المشاريع الخاصة ، و على الرغم من تزايد وتيرة الاهتمام من جانب السلطنة بمجال ريادة الأعمال إلا أنه لا يزال يوجد عدداً من التحديات التي تواجه هذا القطاع .

 

أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال العماني :

يوجد عدداً من التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال العماني ، و من أهمها :-

1- الإقبال الضعيف من جانب الشباب العماني بمجال ريادة الأعمال ، و ذلك راجعاً لطبيعة العمل الريادي نفسه خاصة فيما يتعلق بعنصر المجازفة فيه .

2- قلة نسبة الوعي الشبابي بمدى أهمية الأعمال ، و المشروعات الخاصة ، و اتجاه أغلبهم إلى أن يكون صاحب أعمال ، و ليس رائد أعمال .

3- التحديات ، و العوائق المرتبطة في الأساس بصعوبة التمويل علاوة على المشاكل التي تتعلق بتوفير المواد الخام ، و التي يتم استيرادها من الخارج .

4- ضعف ، و صعوبة عملية الاتصال ، و التعاون مع المشروعات الكبيرة من الأساس .

5- عدم توافر قاعدة بيانات احصائية للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة إلى جانب العقبات التي تقف أمامها ، و كيفية حلها .