حرّم الله -تعالى- الرشوة، ولعن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كلٌّ من المرتشي والراشي، وتزيد حُرمة الرشوة إن شكّلت ضرراً للآخرين، أو أكل حقوقهم، وعلى من تعامل بالرشوة التوبة من هذا الفعل، والاستغفار وعدم الرجوع إليها مرةً أخرى، وفي حال أخذ الرشوة أثناء تولّيه المال العام؛ يتوجّب عليه إعادة المال لخزينة الدولة، ويعد أخذ الرشوة من السحت، وهي كبيرةٌ من الكبائر، ويعد مرتكبها آكلاً للسحت وللمال الحرام، ويؤثّر بذلك على أخلاقه وسلوكه ودينه، وبيّن أهل العلم أنّ صاحب الحقّ إن لم يستطع أن يأخذ حقّه إلّا بأن يدفع الرشوة جاز له دفع الرشوة ولا تحرّم عليه؛ بل على من أخذ منه المال، والحكمة من تحريم الرشوة تتمثّل بالدفاع عن حقوق عامة الناس، وحفظ مصالح المجتمع.
للرشوة أركان عدّةٌ، وهي:
للرشوة أضرار وآثار كثيرةٌ على المجتمع، يُذكر منها:
موسوعة موضوع