حرّم الإسلام كلّ أشكال الربا، وعلى اختلاف مسمياته؛ وذلك باعتبار أنّ الرّبا يقوم على الزيادة في أصل المال؛ فمهما اختلفت التسميات وتعدّدت يبقى أساس الحلّ والتحريم عند الفقهاء قائماً على النّظر في الزيادة على أصل المال، وتتعدّد صور العوائد النقدية من البنوك، ويختلف حكمها الشرعي تبعاً لنوعها وطبيعتها، والفوائد البنكية من حيث الحكم الشرعي نوعان:
أضرار الرّبا ومفاسده يطول مقام بحثها والحديث عنها؛ وذلك لتشعّب أبواب الضرر الحاصل بسببه، فمن أضراره ومفاسده على سبيل المثال:
موسوعة موضوع