يعدّ الحديث بأنّه الركن الثاني في التشريع والأحكام الإسلامية بعد القرآن الكريم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين الحديث في عهده كي لا يختلط بالقرآن الكريم ومع قلة المواد التي يكتب عليها والأدوات الكتابية، وكذلك في عهد الصحابة كان الاعتناء بكتابة القرآن وجمعه في عهد أبي بكر الصديق إلى عهد عثمان لمّا أمر بنسخ المصحف، وظلّ وضع الحديث هكذا إلى أن جاء عهد عمر بن عبد العزيز حيث أرسل إلى أبي بكر بن حزم قاضيه على المدينة قائلاً: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دوس العلم وذهاب العلماء.. وعمّم هذا الأمر إلى جميع الأمصار.
ومن الأسباب الأخرى التي دعتهم إلى تدوين الحديث موت الصحابة والعلماء، وكثرة الوضع في الحديث.
وتبع عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري لأنّه أعلم رجل بالسنّة في ذلك الوقت، فدوّن كل ما سمعه من الصحابة، ولكن يشكل غير مبوب ومفصل، ثمّ جاء التصنيف والتبويب للأحاديث حسب المواضيع، ثم تبعه بعد ذلك تلاميذه مالك بن أنس عالم أهل المدينة.
موسوعة موضوع