مهام وصلاحيات المجالس البلدية في المملكة

تعريف المجلس البلدي

أنه في يوم  21/2/1397هـ تم إصدار نظام البلديات والقرى والذي يشتمل على 49 مادة، وتم تخصيص المواد من 6 حتى 27 لتوضيح المجالس البلدية، وكانت نصوص النظام على أن السلطات في البلدية تتم من خلال جهتان هما:

المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.

رئيس البلدية وهو مكن له سلطة التنفيذ بجانب أجهزة البلدية.

وقد شمل هذا النظام أن وزير الشؤون البلدية والقروية هو المحدد لقرار  عدد الأعضاء بالمجلس البلدي داخل كل بلدية على أن لا يقل العدد عن أربعة ولا يرتفع لأكثر من أربعة عشر عضواً، ويصبح من بينهم رئيس البلدية، ويقوم  الاختيار لنصف الأعضاء بمن خلال الانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر ممن لهم الكفاءة والأهلية، وأن يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه بصفة دورية لفترة سنتين، وقد تم تحديد آليات الانتخابات عن طريق اللائحة التنفيذية التي أصدرت من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وما يؤدي ذلك لصدور التعليمات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتوسيع ثقافة الانتخابات بشتى الوسائل بين كل الشعب، هذه الانتخابات البلدية تعتبر تحدي ضخم للمواطنين كونهم هم أهل للمشاركة الشعبية في تكوين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة لصنع القرارات، التي تهدف الانتخابات إلى تأسيسها، ومن الأكيد أن هذه المؤسسات سوف تقوم بجزءاً كبيراً من أعمال الدولة وسوف تقلل من أحمال المسئولية عن الأجهزة الحكومية الأخرى.[2]

ما هي اختصاصات المجالس البلدية

تخصيص أرض منحه: وتعتبر أرض هبة أو عطاء من الدولة للمواطن بلا مقابل لمن هم لا يملكون سكناً منفرداً أو ليس لهم أرضاً يمكن أن يبنون عليها سكن فردي إلى جانب كونهم يسكنون بالبلد الذي يطلبون منحة فيها.

تخصيص أرض بيضاء: وهي الأرض الحكومية التي توجد بضواحي كل بلده وتعتبر أرض خالية وغير مسكونة.

الأمانة: وهو جهاز خدمي له كيان أعتباري مستقل سواء مالياً أو إدارياً، وهو مرؤوس يعرف بأمين يقوم  بتنفيذ المهام المسئولة منه والمحددة بقرارات من اختصاصاته.

بلديات المناطق: وهو من إحدى التشكيلات التي وفرتها الوزارة بحسب ضوابط ومعايير محددة كما أنها مماثلة للبلدية الأم التي يتم وصلها بالعدد من البلديات والمجمعات القروية داخل كل منطقة محدودة، ويكون لها صلاحيات ضخمة والقيام باتخاذ القرار بسرعة وتوفير مرونة بالعمل، وهي تعتبر مرجع إداري للبلديات والمجمعات القروية المتصلة بها ويكون لها شخصيتها الاعتبارية ومادياتها المستقلة والمتابعة للمهام المسئولة عنها بمفردها بالإضافة لإشراف على الإشراف على البلديات والمجمعات القروية المتصلة بها.

بلدية فرعية: تعتبر كشخصية اعتبارية فرعية سواء عن أمانة أو بلدية محددة، وكونت بهدف تبسيط تقديم الخدمات المناطة بالأمانة أو البلدية للمواطنين الساكنين بدائرتها داخل حدود الصلاحيات المسئولة منها.

البيت: يعتبر المنزل أو المأوى الذي يخصص للسكن والاقامة ويكون به المرافق اللازمة ويخضع في التوزيع وبناء وعدد الأدوار بحسب أحتياج الساكن في حدود انظمة الجهات المختصة.

بيت شعبي: يعتبر البيت الذي يقوم في انشائه على البناء من الطين أو البلك أو الاسمنت والأسقف تكون من الخشب والمواد الطينية وبالأغلب ما يكون من طابق واحد.

بيت مسلح: يعتبر البيت الذي يستعمل فيه الخرسانة لعمل هيكله التأسيسي ويتكون من طابق واحد أو أكثر.

البلدية: وهو له شخصية اعتبارية باستقلال مالي وإداري ويملك ميزانيتها المستقلة وتعطي المدينة التي توجد بها والقرى المتصلة بها بحسب قرار وزاري من إصدار وزير الشئون القروية.

التعديات: يظهر بالاستحواذ على الأراضي الحكومية دون حق أو سند وهذا بناء على الادعاء لبعض الاشخاص المالكين للأراضي من خلال وضع اليد.

الرقابة الصحية: تتمثل بالاجراءات التي تأخذ من خلال الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي للوصول لتوافر الشروط الصحية التي يجب وجودها في المحلات المتعلقة بالصحة العامة والعاملين فيها للتأكد من سلامة ما توفره هذه المحلات من أغذية ومشروبات وهذا بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

زوائد التنظيم: وهي التي تسمى بزوائد التنظيم في اجزاء الأراضي بعد توسيع الشارع أو توفير المرفق أو مساحه عامه أو رفع الملكية وهذه الزوائد لا يريدها التنظيم لانها لا تنفع للاقامة بمرفق من المرافق العامة.

المنح الصريحة: هي الأراضي التي تعطى في مخططات تم أعتمادها من خلال الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للشخص وفقاً لاوامر أتت من ولي الامر بلا قيد أو شرط.

المجمع القروي: وهي شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وتمتلك ميزانية مستقلة مكون لخدمة بعض من القرى ويتم أختيار القرية التي يتواجد فيها مقومات الحياة الرئيسية وتصبح مقراً له.

المديريات العامة بالمناطق: وهو تتمثل في إدارات إقليمية في شكل جهاز إشراف بالقرب من البلديات والمجمعات القروية تتولى ما كانت تقوم به الوزارة من أعمال لتلك البلديات وتعمل بتوجيهها وحل المشاكل وتعد المديرية مسئولة عن كل أنشطة الوزارة بالمنطقة بحسب الصلاحيات الممنوحة لها.[3]

مهام وصلاحيات أعضاء المجلس البلدي

مراجعة كل تقارير المشاريع المرتبطة بنزع الملكية للانتفاع العام في ظل المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك.

إبداء المقترحات على البلدية ووضع تلك المقترحات في مشروع الميزانية ليتم اعتمادها.

القيام بمتابعة العمل من خلال المجلس ودراسة التقرير الذي رفع لرئيس البلدية فيما يخص نشاط البلدية في كل أربعة أشهر .

يقوم المجلس بدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي تصل إليه من المواطنين.

إتمام اللقاءات دورية أو ورش عمل كل أربعة أشهر كما يقوم المجلس بمراقبة عمل البلدية والعمل على تحسين كفاءتها وحسن عملها والخدمات عن طريق التقارير التي تصل لهم أو التي يطلبها .

يقوم المجلس بدارسة الموضوعات التالية، ويعطي رأيه بخصوصها قبل أرسالها إلى الجهات المعنية:

مشروعات المختصة بالمخططات الهيكلية أو التنظيمية أو السكنية.

معرفة نطاق الخدمات البلدية.

مشروعات الخاصة بنزع الملكية للنفع العام.

 أن يتم ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو لأكثر.

تحديد الرسوم والغرامات البلدية.

شروط وضوابط للانشاء، وتنظيم اسعمال الأراضي.

وضع الشروط والمعايير المرتبطة بالصحة العامة.

بناء البلديات الفرعية وكذلك مكاتب الخدمات.

يقوم الوزير بالقيام بعرض المشروعات على المجلس.

رفع كل التقارير الدورية التي توفرها البلدية عن أعمالها.

إعداد تقارير سير المشروعات التي ستتم.

عمل التقارير التي توضح الإيرادات البلدية.

إعداد تقارير الاستثمارات البلدية.

دراسة عميقة من قبل المجلس لكل الملحوظات أو الشكاوي بخصوص أي من الخدمات البلدية.

عمل تقارير الزيارات التي تتم من خلال اللجان المتخصصة التي يكونها المجلس، بحسب  ما يقرره أو بناءً على رغبة وطلب أحد أعضائه، أو من خلال الاطلاع على المشروعات البلدية.

مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات توفير الأراضي السكنية ومنحها للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بها.[1][4]

إنتخابات المجالس البلدية في المملكة

من حق المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة والغير الحكومية التي لا تسعى إلى الربح، أن تتولي الرقابة على القيام بالإجراءات الانتخابات بصورة مستقلة، وهذا ما يضمن نزاهة الانتخابات وصحة تنفيذها، وعلى الوزارة مراقبة أداء عملها وتقديم ما تحتاجخ من معلومات وتسهيلات إجرائية، يقوم الوزير، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بغصدار قراراً بأسماء أعضاء هذه المجالس، على أن يصدر القرار قبل نهاية مدة هذه المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام.

المراجع